نئولیبرالیسم نظامی است که در ربع آخر قرن بیستم در دو سوی اقیانوس اطلس شکل گرفت. «لیبرال» به‌ معنای «آزادبودن» است، در اینجا منظور آزادبودن از دخالت‌های دولتی است، از جمله آزادبودن از قوانین دولتی. منظور از «نئو» این بود که در این نوع لیبرالیسم چیز جدیدی وجود داشت. در واقعیت، این نوع لیبرالیسم با دکترین لیبرالیسم و «لِسِه فر» در قرن نوزدهم که می‌گفت «کارها را به بازار بسپارید» تفاوت اندکی داشت. درواقع، این ایده چنان در قرن بیستم نیز نفوذ خود را حفظ کرد که چند دهه پیش اقتصاددانان مشهور در واکنش به رکود بزرگ اقتصادی گفتند «هیچ کاری نکنید». آن‌ها باور داشتند اگر دولت مداخله نکند و اوضاع را بیشتر به هم نریزد، بازار تقریباً به‌سرعت خود را بازمی‌یابد.

چیزی که به‌راستی در نئولیبرالیسم جدید بود ادعای دروغین این نظام درمورد حذف قوانین بود،‌ درحالی‌که در واقعیت قوانینی جدید تحمیل کرد که به نفع ثروتمندان شد. برای نمونه، «مقررات‌زدایی» ادعایی از بانک‌ها موقتاً دولت را از سر راه برداشت و این کار بانک‌داران را قادر کرد در این نظام به قیمت ضرر بقیه ی جامعه از این ماجرا سود ببرند. و یا در اصول اولیه قانون اساسی کشورمان فراموشی اصل 45 (اصل تعریف انفال) و بزرگنمایی اصل 44 (اصل خصوصی سازی) بدون توجه به سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مثل «مردمی سازی» و لذا نئولیبرالیسم درعمل همان چیزی بود که به آن «سرمایه‌داری جعلی» می‌گویند و در آن زیان‌کردن امری اجتماعی و سودبردن امری شخصی است.

اما برگردیم به نگاه های اقتصادی انقلابیون اولیه که چگونه مردم را مقدم بر اشخاص می دانستند و مدل مردمی سازی ایشان در خصوص انفال معدنی را واکاوی کنیم. طبق قانون معادن مصوب سال 1362 و اصلاحات و آیین نامه مربوطه، سازمان تعاونی های فراگیر معدنی هم ردیف با شرکت ملی فولاد ایران آن زمان با اهداف عالیه زیر ایجاد می گردید:

- تشکیل و گسترش شرکت‌های تعاونی معدنی (‌اکتشافی و بهره‌برداری) متشکل از کارکنان معدن؛

- انجام هر گونه عملیات مالی و تجاری، صنعتی و معدنی که موجب رشد و کمک به توسعه تعاونی‌های معدنی باشد؛

- ارائه خدماتی فنی، بازرگانی، معدنی، مشاوره‌ای و آموزشی و همچنین تهیه طرح‌های تولیدی معدنی برای شرکت‌های تعاونی؛

- نظارت فنی و مالی بر فعالیتهای شرکتهای تعاونی؛

- تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزش و کارآموزی و بازدید برای اعضاء شرکتهای تعاونی؛

- تهیه و تدوین اساسنامه، ضوابط کلی و دستورالعملهای اجرایی شرکتهای تعاونی بر اساس قوانین و مقررات مربوط؛

- برگزاری و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای معدنی؛

- ایجاد ارتباط با سازمانهای بین‌المللی مشابه و قبول عضویت در سازمان‌های بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

- فراهم نمودن تسهیلات مالی، معاملاتی، فنی و همچنین تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و کادر فنی برای شرکتهای تعاونی؛

- بهره‌برداری و استخراج معادن بزرگ و غیر بزرگ؛

- انجام سایر فعالیتهای مربوط در حدود اهداف سازمان؛

بدین ترتیب یک سازمان کاملا دولتی بعنوان حامی شرکت های تعاونی مردمی، معادنی را که دولت توانایی راه اندازی آنها را نداشت و یا معادن جدید اکتشاف شده را با حمایت های فنی و مالی حساب شده با رعایت مالکیت و حاکمیت دولت برای توسعه ی صنایع ذوب و متالورژی داخلی اکتشاف، استخراج و مواد معدنی آنرا فرآوری نموده بجای صادرات مواد خام تحویل صنایع پایین دستی می داد. اگر این اتفاق به درستی افتاده بود امروزه مدیران دلسوز ما جرات طرح موضوع تعاونی ها در مردمی سازی انفال معدنی را پیدا می کردند. اما امروز لازم است تا یک تیم تحقیقاتی بررسی نماید چگونه و توسط چه کسانی این قانون انقلابی (قانون معادن سال 1362) تبدیل گشت به قانون معادن سال 1390 که علاوه بر حذف بخش های مهم مردمی سازی اکتشاف و استخراج معادن و بی توجه به مسئله مهم ایمنی معادن، براساس آن راهبرد، معدنکاری کشور را به سمتی برد که بخش خصوصی و بعضا دولتی وابسته به بخش خصوصی، حدود یک چهارم ذخایر پر عیار کشور در ده سال پس از آن با جایزه صادر گردید.

در این بین مدیرانی لقب «خسرالدنیا و الاخره» گرفتند که به ظاهر مومن و مسلمان بودند اما در باطن عمله ی نئولیبرالیسم معدنی شدند. ابتدا قانون انقلابیون را به کمک نمایندگان به ظاهر انقلابی تغییر دادند. سپس بجای ایجاد تعاونی های فراگیر معدنی زبل خان های اقتصادی زمان خود را با رانت های معمول حاکم بخش های بزرگ اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی کردند، همزمان خصوصی سازی معادن را به روش های مدنظر سرمایه سالاری ترویج و عملی نمودند و امروز نیز مترصد آنند تا قانون معادن را در چرخ گوشتی نئولیبرال های معدنخوار هموارتر از قبل از صحن مجلس انقلابی بی درد عبور دهند. و این نوشتار زنگ خطری است برای ذخایری که روز به روز از آنها کاسته می شود یعنی از جیب مردم و خزانه ی دولت برداشته و به جیب پدیده هایی ریخته می شود که شرایط اقتصادی امروز جامعه اسلامی ما را رقم زده اند. پس ای مردم، مسئولین، نمایندگان مجلس، نویسندگان، رسانه ای ها، ما گفتیم، صدباره هم گفتیم اما این مبارزه و مطالبه نیازمند، شناخت،  همراهی و همجوشی دارد. بسم الله

                                                                                                                 کارگروه صیانت از منابع و معادن

                                                                                                                          بسیج اساتید استان یزد