نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت انفال معدنی و عدالت اجتماعی

مقاله ای به مناسبت تشدید خصوصی سازی معادن

معادن جزو انفالند و انفال سرمايه ملت است و اختيار آن بدست کسی نيست مگر رهبري حكومت اسلامي که با تفویض اختیار به دولت ها امکان بهره برداری آنها به شکل دولتی و خصوصی بوجود می آید. هرآنچه كه انفال است از معادن و منابع طبيعي پديده هايي هستند كه از دید اقتصاد و مدیریت، تولیدی هایی محسوب می شوند که در آنها مواد معدنی محصولات خروجي‌اند و ورودي به عنوان مواد اولیه ندارند.

ویژگی های معادن، مثل زمین شناسی، ژئوتکنیک، هندسه، عوامل و روش‌های استخراج، تکنولوژی فراوری و عوامل اقتصادی داخلی و خارجی و همچنين ابهامات و عدم قطعیت‌های موجود در آنها ریسک معدنکاری بالایی را برای آنها متصور مي سازد و محاسبات مدیریتی و اقتصادی آنها را پیچیده تر از یک کارخانه دارای مواد اولیه و محصول کرده است. لذا مدیریت معادن نیازمند قوانين کامل و نظارت و كنترل‌های تخصصی مطلوب است و این موضوع وقتی شدت می گیرد که بخواهیم آنها را خصوصي اداره کنیم.

در حال حاضر بر اساس قوانین موجود اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند مجوز استخراج معدنی را برای مدتی طولانی با یک طرح پی جویی و یا مقدمات اکتشاف اخذ كرده و بیت المال ناشی از انفال را به نام حقوق دولتی (قیمت بر جای ماده معدنی) به میزان حدود یک صدم قیمت فروش هر تن ماده معدنی پرداخت نمایند. این در حالی است که تنها امکان کنترلی دولت کارشناسان نظام مهندسی معدن اند که توسط مدیر همین معادن حق نظارت ناچیزی دریافت می نمایند.

خصوصی سازی معادن در کشور طی چند دهه گذشته به صور مختلف اتفاق افتاده است که هر یک به نوعی مشکلات مربوط به خود را داراست. واگذاری معادن به اشخاص یا شرکت های ذی نفوذی که تخصص و فعالیتی غیر از معدنکاری داشتند با قیمت‌هایی بسیار ناچیز بطوریکه گاها قیمت مواد و تجهیزات موجود در انبارهای آن معادن را جبران نمی‌نمود. در این روش به محض واگذاری، بخش اعظمی از تجهیزات و بعضا مواد معدنی انبار شده فروخته شده و به این ترتیب در چند روز بازگشت سرمایه اتفاق می افتاد و پس از آن این معدن مثل یک کالای قرار گرفته در دست معامله گران چندین دست خرید و فروش می‌شد و به محض کاهش یا افزایش قیمت فروش ماده معدنی معدن تعطیل و تعدیل نیرو صورت می گرفت و یا مجددا با شرایط بسیار دشواري راه‌اندازی می شد که علاوه بر تبعات اقتصادی مشکلات اجتماعی و سیاسی منطقه ای را دربرداشت.

دومین نوع واگذاری، به اشخاص و شرکت هایی بودکه قانونا ذی حق بودند یعنی یا خود مکتشف معدن بودند و یا از دیگران معدن را خریده بودند. این معادن معمولا کوچک بوده و به دلیل عدم سرمایه گذاری دولت در اکتشاف تفضیلی آنها با روش های ساده و در حد پی جویی پرونده اکتشافی ایشان جمع شده و به همین دلیل پس از واگذاری به دلیل وجود ریسک های بزرگ در مدل زمین شناسی و تغييرات كوچك قيمت در بازار دچار مشکلات زیادی از جمله تعطیلی معدن شده اند.

نوع سوم واگذاری معادن به شرکت‌های نیمه دولتی و ذی نفوذ در دولت و یا طلبکار دولت مثل صندوق ها، بیمه‌ها و ... است که اغلب به خاطر رد دیون دولت صورت می گیرد. در این نوع واگذاری ها قبل از قیمت‌گذاری، سهام معادن تقسیم و رد دیون صورت گرفته است که البته متدولوژی آن برای نویسنده نیز مشخص نیست.

واگذاری معادن در بورس به عنوان آخرین روش نیز مسائل مرتبط با خود را داراست و اصلی ترین آن قیمت گذاری است. در قیمت گذاری علاوه بر توجه به دارایی های منقول و غیر منقول معادن و یا شرکت های استخراج کننده می بایست برند های اقتصادی(سرقفلی)، ریسک های معدنکاری، سرمایه انسانی، مسائل اجتماعی و اقتصادی منطقه‌ای لحاظ شوند که متاسفانه نه تنها این مسائل بلکه قیمت دارایی های ابتدایی نیز درست برآورد نمی شوند چرا که معمولا کارشناسان محاسب اطلاعات اندکی از معدنکاری و ریسک های مربوطه دارند. پس در این روش نیز شاید به قیمت فروش نسبتا منطقی برسیم اما این قیمت دسترسی به ماده معدنی، امکان مدیریت کلان ملی برای رسیدن به ارزش افزوده بیشتر و تداوم معدنکاری را تضمین نمی کند.

با یک بررسی ساده در حوزه مدیریت معدنی دنیا متوجه می شویم که حتی در کشور های اروپایی هم خصوصی سازی معادن به اشکال فوق انجام نگرفته است و هر کجا که دولت ها بعد از ایجاد زیر ساخت ها تصدی‌گری خود را کم کرده اند در عوض مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی خود را توسعه داده اند. لذا پیشنهاد کلی این است که برای خصوصی سازی ابتدا می بایست بستر معدنکاری در حد نیاز توسط دولت فراهم گردد، معادن به نام دولت يا سازمان هاي دولتي و يا مناطق معدنكاري دولتي ثبت گردد و واگذاری به شرط و با مدت اتفاق بیافتد و کنترل نیز در دوره های مختلف بهره برداری صورت گیرد.

لذا براي مديريت معادن كشور دو پیشنهاد مشخص زير به نظر مي رسد: در خصوص معادن بزرگ، مجوز استخراج را مجموعه هاي دولتي اخذ نموده، اکتشاف مقدماتی و تفضیلی یا نیمه تفضیلی معدن و طراحی و برنامه ریزی تولید آن را انجام دهد و مرجع فروش محصول را نیز به صورت کمی و کیفی مشخص ‌کند (داخلی، خارجی و یا ترکیبی). با این شرایط معدن برای مثلا 5 سال اول در فرابورس به مزایده  برود و پس از واگذاری با نظارت مدیریت های معدنی منطقه ای مواد معدنی با هر عیاری طبق برنامه استخراج شود و باطله برداری نیز بر اساس نسبت باطله برداری مرتبط طبق برنامه انجام گیرد. بدین ترتیب معدن به دلیل وجود اطلاعات کامل اکتشافی، طراحی و برنامه ریزی تولید مناسب، باطله برداری مناسب، استخراج بخش پر عیار و کم عیار طبق برنامه به بن‌بست نرسیده و با یک شک اقتصادی به ورشکستگی و اخراج کارگران و تعطیلی نمی انجامد.

در خصوص معادن کوچک مقیاس، عملیات اکتشاف و طراحی و برنامه ریزی به عهده دولت نیست از طرفی معدن دار هم در خصوص تامین مواد اولیه صنعت خاص تکلیف مشخصی ندارد و لذا کنترل های بیشتر دولت پیشنهاد می گردد. بطور مثال پیشنهاد می شود پس از پی جویی مجوز اکتشاف مقدماتی صادر شود. پس از طراحی مقدماتی، مجوز محدود استخراج ماده معدنی (در حد هزینه های اکتشاف تفضیلی) صادرگردد و پس از این مرحله و طراحی تفضیلی معدن، مجوز استخراج تا نیمه عمر معدن صادر گردد. اکتشاف معدن حین استخراج ادامه یافته و پس از طراحی مجدد معدن براي ادامه کار استخراج معدن از دولت مجوز بگیرد. کنترل و نظارت دولت در تمام مراحل کار به طور دقیق صورت می گیرد. بدین ترتیب هر معدنی قبل از اکتشاف تفضیلی فعالیت اصلی استخراجی آن آغاز نمی شود و ریسک مدل زمین شناسی، ژئوتکنیکی، تکنولوژیکی و اقتصادی را به حداقل ممکن می رساند.

یکی از روش های کنترل و نظارت نزدیک دولت ایجاد قطب ها ی معدنکاری منطقه ای است یعنی تعریف معادن نمونه دولتی منطقه‌ای برای ایجاد بستر‌های معدنکاری که دارای تعهدات تامین مواد معدنی بر اساس برنامه دولت هستند، و از طرفی به عنوان پایگاه های آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی و دیگر حمایت های دولتی از معادن کوچک خصوصی محسوب می شوند. بطور مثال و به عنوان يك مورد مطالعاتي مي توان به شركت سنگ آهن مركزي ایران در بافق با معادن فعال سنگ آهن چغارت و سه چاهون بعنوان اولین و قدیمی ترین تامین کننده سنگ آهن کشور اشاره كرد كه دارای مجرب‌ترین کارشناسان معدنی، آزمایشگاه‌های منطقه‌ای و کامل‌ترین تجهیزات معدنی اکتشافی و استخراجی است و از نظر شرایط اقتصادی امکان سرمایه گذاری اکتشافی بر روی تمام آنومالی های منطقه بلوک ایران مرکزی را دارد و از طرفی سنگ آهن استخراج شده را در طرح‌های توسعه ای خود به هر میزان جذب می‌نماید. در یک چنین شرایطی اگر به عنوان معدن روباز، نمونه دولتی باقی بماند به راحتی امکان کنترل، نظارت و حمایت از بخش خصوصی و از طرفی امکان توسعه پژوهش های کاربردی، بومی سازی و فناوری های معدنکاری را دارا خواهد بود.

 

علی رضا یاراحمدی بافقی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

                                                                                                                     دانشگاه یزد