نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استفاده از معدن و مالكيت آن

درس اقتصاد اسلامی آیت الله مظاهری / درس هفتم: معادن

ظاهراً مسلم بين اصحاب اين است كه در صورت عدم منع حكومت اسلامي استفاده از معدن جايز مي باشد و همانطوريكه گفته شد صاحب جواهر ادعاي سيره قطعيه كردند. و شايد مسأله جواز استفاده از معدن اجماعي باشد.

صاحب وسائل به سند صحيح از امير المؤمنين عليه السلام نقل مي كند كه حضرت فرمودند:

لا يحل منع الملح و النار[1].

يعني حلال نيست كه كسي از معدن نمك جلوگيري كرده و مانع استفاده ديگران بشود و همينطور مانع شدن از آتش يعني بته هاي بيابان و يا به تعبير شيخ انصاري (ره) چشمه هاي نفت و مواد سوختي – كه در اين صورت آتش نيز از معدن محسوب مي شود- حلال نمي باشد.

روايت فوق جواز استفاده از معدن را مفروغ عنه گرفته و منع از استفاده را جايز نم داند. علاوه بر اين آنچه كه در كتب فقهيه آمده است كه از موارد تعلق خمس معدن است نشانگر صريح جواز استفاده از آن مي باشد.

اينك چند روايت را كه دلالت واضح بر جواز استفاده از معدن دارند، نقل مي كنيم كه صاحب وسائل آنها را تحت عنوان «باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص و الملاحة و الكبريت و النفط» آورده اند:

روايت اول:

محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة و ابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص فقال: عليها الخمس جميعاً[2].

روايت از نظر سند صحيحه است. راوي مي گويد از امام باقر عليه السلام درباره معدن طلا، نقره، برنز، آهن و مس سؤال كردم. آن حضرت فرمودند: به تمام آنها خمس تعلق مي گيرد.

روايت دوم:

و عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس و عن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها؟ قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة[3].

روايت فوق نيز صحيحه است، راوي از امام صادق عليه السلام سؤال مي كند: چه مقدار از گنج را بايد بعنوان حقوق شرعيه پرداخت كرد؟ حضرت فرمود: خمس آنرا. آنگاه درباره معدن طلا و نقره سؤال مي كند كه حضرت مقدار خمس را تعيين مي كنند و سپس درباره معدن مس، برنز، آهن و هر گونه ديگري از معدن سؤال مي كند و حضرت در جواب مي فرمايد: به همان مقدار كه در معدن طلا و نقره گفته شد، (خمس) بايد پرداخت كرد.

 

روايت چهارم:

و باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الملاحة؟ فقال و ما الملاحة؟ فقلت ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً. فقال: هذا المعدن فيه الخمس. فقلت و الكبريت و النفط يخرج من الارض فقال هذا و اشباهه فيه الخمس[4].

روايت صحيح السند است. راوي مي گويد: از امام باقر عليه السلام درباره استفاده از «ملاحته» پرسيدم حضرت فرمودند: ملاحه چيست؟ عرض كردم زميني كه در آن آب جمع مي شود و (پس از تبخير آب) به نمك تبديل مي شود. حضرت فرمودند: اين معدن است و بايد خمس آنرا بپردازي. آنگاه درباره معدن كبريت (گوگرد) و نفت سؤال كردم فرمودند: اينها و نمونه هايشان را خمس تعلق مي گيرد.

روايت پنجم:

و باسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن احمد ابن محمد ابن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبد الله عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟ فقال: اذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس[5].

اين روايت نيز صحيح السند است. راوي از محضر امام مي پرسد كه آيا چيزهائي شبيه لؤلؤ، ياقوت و زبرجد را كه از دريا استخراج مي كنيم يا معدن طلا و نقره زكات دارد؟ حضرت فرمودند: اگر قيمت آن به يك دينار برسد، بر آن خمس تعلق مي گيرد.

مطلب ديگري كه مورد بحث ماست اينكه آيا معادن در تملك كسي قرار مي گيرند يا نه؟ يعني فردي مي تواند پس از تسلط بر معدني آنرا صرفاً براي خود نگاهدارد و از استفاده ديگران جلوگيري كند؟ مشهور بين فقهاء كه حتي صاحب جواهر ادعاي اجماع بر آن مي كند اين است كه معادن ظاهري در ملك افراد قرار نمي گيرد اما معادن باطني قابليت تملك دارند. «ان المعادن الظاهرية فلا تملك و اما المعادن الباطنية فتملك» در مورد معادن ظاهري مي فرمايند وجهي ندارد كه مثلاً يك نفر چشمه اي را در اختيار و در مالكيت خود قرار بدهد و اما در مورد معادن باطني و جواز استفاده از آن مرحوم صاحب جواهر دو دليل مي آورد:

1.          اينكه فرموده اند: «من احيي ارضاً فهو له» فقط مربوط به آباد كردن يك زمين نيست، بلكه مراد مطلق احياء است و احياء هر چيزي هم به حسب حال آن چيز است «احياء كل شيء بحسبه» كسي كه تلاش مي كند و معدني را از عمق زمين استخراج مي كند آنرا احياء كرده و صاحب آن مي شود.

2.          همانطوريكه اگر فردي چاهي حفاري كند تا به آب برسد، مالك چاه و آب آن است، اگر كسي حفاري كند تا به معدن برسد، معدن از آن او در ملكيت او قرار مي گيرد.

البته صاحب جواهر در مورد اين دو دليل خيلي جازم نبوده اند و لذا مي فرمايد شايد دليل اصحاب اين باشد. و براي ما نيز عدم صحت اين ادله روشن است زيرا كه «من احيي اراضاً مواتاً فهو له» هرگز نمي تواند شامل مواردي مثل حفاري معدن و... باشد. روايت در مورد زميني است كه انسان آنرا به وسيله زراعت و كشاورزي يا خانه سازي و... آباد كند.

بر فرض هم شك كنيم كه آيا شامل حفاري معدن نيز مي شود يا نه؟ نيز نمي توانيم حكم به شمول كنيم چون تمسك به عام در شبه مصداقيه جايز نيست. ابتدا بايد مصداق را خوب شناخت، موضوع را خوب بررسي كرد و سپس حكم را بر آن بار كنيم. و دليل دوم نيز قياسي بيش نيست و قياس هم ملاك حكم قرار نمي گيرد.

بنابراين بنظر ما معدن ظاهري و باطني فرقي ندارند و در مورد هيچكدام دليلي بر ملكيت وجود ندارد و روايات مذكور هم صرف جواز استفاده را بيان مي كردند نه ملكيت را.

علاوه بر اين ااستصحاب عدم ملكيت نيز جاري است زيرا معدن قبلاً از انفال و ملك امام بوده، الان كه شك مي كنيم كه آيا از ملك امام و حكومت اسلامي خارج شده يا نه؟ استصحاب جاري مي كنيم و بنابر قول به اشتراك معدن و اينكه از مباحات اوليه است نيز مجراي استصحاب است. پس معدن اعم از ظاهري و باطني و طبق دو قول انفال و اشتراك، قابل تملك نيست.

پي نوشت ها:

[1]. وسائل الشيعه – جلد ۱۷ – روايت دوم از باب ۵ ابواب احياء موات.

[2]. وسائل الشيعه – جلد ٦ – باب ٣ ابواب «ما يجب فيه الخمس» - صفحه ي ۴۲٣.

[3]. وسائل الشيعه – جلد ٦ – باب ٣ ابواب «ما يجب فيه الخمس» - صفحه ي ۴۲٣.

[4]. وسائل الشيعه – جلد ٦ – باب ٣ ابواب «ما يجب فيه الخمس» - صفحه ي ۴۲٣.

[5]. وسائل الشيعه – جلد ٦ – باب ٣ ابواب «ما يجب فيه الخمس» - صفحه ي ۴۲٣.