دکتر محمدتقی محبی استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

طبیعتاً ورود به بحث الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، مقدمات بسیار زیادی دارد؛ فرض ما بر این است که در جلسات گذشته این مباحث مطرح شده است. اینکه خود الگو و پیشرفت چیست؟ پس، خیلی وارد این بخش نمی‌شویم. اما همین مقدار اشاره می‌کنیم که منظور از الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در یک بیان مختصر، طراحی یک نقشه جامعی است که جامعه‌ اسلامی ما را از وضع موجود به یک وضع مطلوبی برساند. برای حرکت از این وضع موجود به وضع مطلوب، لازم است که هم وضع موجود را خوب بشناسیم و هم راه و روش‌های رسیدن به این وضع را خوب پیدا کنیم. این اصطلاح و این دستوری که مقام معظم رهبری (حفظ الله) برای ترسیم این الگو مطرح کرده‌اند، در نام‌گذاری سال‌هایی که معظم له از حدود بیست و سه سال پیش شروع کرده‌اند، ریشه دارد. اگر نگاهی به آن نام‌گذاری‌ها شود، حدود چهارده الی پانزده مورد از این نام‌گذاری‌ها عناوین اقتصادی است که با یک هوشمندی و هوشیاری دقیقی نام‌گذاری شده است؛ چون برخی از نام‌گذاری سال‌ها مقطعی و فقط برای یک سال است. در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، یک بُعد اسلامی بودن است. منظور از اسلامی بودن این است که نقشه‌ای که ما می‌خواهیم طراحی کنیم، باید متخذ از اصول، مبانی و آموزه‌های اسلامی باشد؛ آنچه که معصومین (ع)، سیره و روایات برای ما آورده و بعد از آن احکام و دستورات فقهی که برای ما ترسیم شده‌اند، باید در الگوی ارائه شده، گنجانده شود. بنابراین یک الگوی کپی‌برداری شده از غرب که فاقد مبانی اسلامی باشد مناسب کشور ما نیست. الگویی را می‌خواهیم که منطبق با آرمان‌ها و انگیزه‌های اسلامی باشد، طبیعتاً یکی از نکاتی که در این بحث اسلامی بودن مد نظر ما است اینکه این الگو در یک جامعه‌ای طراحی می‌شود که آن جامعه تحت نظارت و ولایت ولی امر است؛ یعنی ما در عصر غیبت هستیم و در این عصر غیبت می‌خواهیم یک الگویی طراحی کنیم و در ادامه می‌خواهیم ببینیم انفال چه جایگاهی در این الگو دارد. نکته اصلی در اسلامی بودن این است که ما تحت ولایت ولی امر هستیم که این ولایت تداوم همان ولایت رسول‌الله و ائمه معصومین (ع) است که در عصر غیبت به ولی‌فقیه رسیده است؛ البته فقها در این زمینه بحث‌هایی دارند که اداره‌ امور مملکت و تصمیم‌گیری در عصر غیبت به عهده‌ ولی امر است و وظیفه‌ مردم در عصر غیبت این است که در مسائل حکومتی و اجتماعی پیرو امر ولایت باشند. هر چند ممکن است در این دوران از نظر اعمال فردی، مجتهدین مختلفی حضور داشته باشند و افراد، مقلد مجتهد خاصی باشند، اما در امر اجتماع و مسائل حکومتی که الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت هم بخشی از آن است، باید تابع امر ولایت، دیدگاه و منویات ولی‌فقیه باشند. پس یکی از بُعدهای اسلامی بودن به این بر می‌گردد که اولاً با دستورات، مبانی و اصول اسلامی عصر حاضر منطبق باشد و ثانیاً منویات و نظرات مقام معظم رهبری را در بر گیرد. برخی در گذشته اختیارات ولی امر را محدود و محصور به سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و یا اموالی که بدون مالک بود می‌دانسته‌اند، اما مفهوم ولایت‌فقیه که به تعابیر فقهای عظام، ولایت امر گفته می‌شود، یا به تعبیر امام، ولایت مطلقه‌ فقیه گفته می‌شود، اختیار آن بسیار وسیع‌تر از چیزی است که فکر می‌کنیم. در واقع همان اختیاراتی است که پیامبر «ص» و ائمه معصومین (ع) داشته‌اند که در عصر غیبت به ولی امر منتقل می‌شود. امام (رحمه‌الله علیه) در جریان سال ۱۳۶۷ که مکاتباتی با مقام معظم رهبری داشتند جمله‌ای را بیان فرمودند که بسیار جالب بود؛ ایشان می‌فرمایند: (حکومت که شعبه‌ای از ولایت رسول‌الله است یکی از احکام اولیه‌ اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه و حتی نماز و روزه و حج است … حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی که خود با مردم بسته است، در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور باشد را یک جانبه لغو کند). در بحث اسلامی بودن یکی از شاخصه‌های مهم در طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، بعد از اینکه باید منطبق با دیدگاه‌ها و منویات ولی‌فقیه باشد، این است که این الگو باید دربردارنده‌ «حق و عدالت» باشد، یعنی باید به مسئله‌ اجتماعی و عدالت اقتصادی در تمام ابعاد آن برسد؛ به عبارت دیگر میزان تشخیص و مقایسه‌ حکومت‌ها، حق و عدل است.

اگر یک حکومتی توانست عدالت را بر پا کند، یک حکومت اسلامی است؛ حکومتی است که پیرو حکومت ائمه است. اما حکومت‌هایی که اسلامی نیستند یکی از نقاط ضعف آنها و تفاوت با حکومت اسلامی این است که عدالت را بر پا نمی‌کنند. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید مسئله عدالت اجتماعی را در تمام ابعاد آن تحقق بخشد. بنابراین مقام معظم رهبری دهه‌ چهارم انقلاب را دهه‌ عدالت و پیشرفت معرفی کرده‌اند. این دو باید با هم باشد، پیشرفتی که به عدالت منجر نشود، همان بحث توسعه‌ای است که در دیگر کشورها مطرح می‌شود. ما آن بحث‌ها را نمی‌خواهیم اینجا پیاده کنیم. بنابراین عنوان را هم معظم له توسعه نگذاشته‌اند. یک اصطلاح عمومی تعریف شده با پیشینه‌ای که در آنها، مبانی دینی و الهی یافت نمی‌شود در اینجا به کار رفته است؛ یعنی رعایت عدالت مدنظر در همه ابعاد تولید، توزیع و مصرف.

با لحاظ این ابعاد اسلامی یکی از اولین گام‌ها در تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، باور داشتن به آن داشته‌ها است؛ یعنی ما باید به داشته‌ها و سرمایه‌های خودمان باور داشته باشیم. اگر این باور محقق شود، ترسیم این الگو به آن هدفی که مدنظر بوده است، خواهد رسید و در اجرا و پیاده کردن آن هم موفق‌تر خواهد بود. بر مبنای باور به سرمایه‌های معنوی مانند قرآن، احادیث و سیره‌ ائمه (ع) که در اختیار ما قرار دارد باید پذیرفت که اینها برای همه‌ زمان‌ها نازل شده است. برنامه‌ای است برای همه‌ دوران‌ها و نه تنها برای صدر اسلام؛ یعنی باید بتواند تمام نیازها، سؤالات و مشکلات ما را حل نماید و این خیلی مهم است. اگر این باور را داشته باشیم از نظر معارف اسلامی در ترسیم اسلامی بودن الگو موفق هستیم. باور به سرمایه‌های اجتماعی که داریم، اعتقاد دینی مردم به اسلام، انقلاب و ولایت، می‌تواند بسیار مؤثر باشد. یعنی اگر شما بدانید مردم، مردمی هستند که پای اعتقادشان ایستاده‌اند و در این سی سال هم نشان داده‌اند، اگر می‌خواهید الگویی طراحی شود که پشتوانه‌ چنین مردمی باشد، خیلی ضمانت اجرایی بالاتری می‌خواهد. باور به اینکه این الگو باید توسط جوانان و اندیشمندان توانمند این مملکت طراحی شود، خیلی مهم است.

در واقع ما نمی‌خواهیم یک نسخه‌ تنظیم شده از دیگران بگیریم؛ این بدین معنی نیست که ما از علوم و از دانش دیگران استفاده نکنیم، بلکه بدین معنی است که این الگو باید منشأ درونی داشته باشد. باید درون‌زا باشد و از درون این جامعه برخیزد. باور به اینکه نعمت‌های خدادادی که در اختیار ما است از جمله‌ انفال، آب، سرزمین‌ها و منابع می‌تواند در طراحی این الگو ما را به اهداف مطلوبمان برساند. اگر درست از منابع استفاده و بهره‌برداری کنیم و باور داشته باشیم که دستمان خالی نیست. خداوند نعمت‌های خودش را برای همه‌ مردم ارزانی داشته است ولی قرار نیست حاضر و آماده در اختیار ما قرار گیرد و بتوان خورد، استفاده کرد و لذت برد، باید زحمت کشید و تفکر کرد، باید اکتشافات و استخراجاتی انجام داد تا به هدف خود رسید.

بُعد دوم الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، ایرانی بودن آن است که یک اشاره‌ای هم کردم که باید درون‌زا باشد؛ این الگو باید بر اساس فکر و اندیشه‌ نخبگان خودمان طراحی شده و تقلید کورکورانه از دیگران نباشد و همین‌طور شرایط بومی جامعه‌، تاریخ، آداب و رسوم، شرایط سیاسی و شرایط اقلیمی ما در آن لحاظ شود؛ یعنی وقتی ما الگویی طراحی می‌کنیم هیچ لزومی ندارد که یک الگوی سراسری برای کل کشور باشد، اصلاً ما در یک کشور اقلیم‌های مختلفی داریم، آداب و رسوم، فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلفی داریم، نمی‌توان گفت مردمی که در شمال کشور هستند همان الگوی مصرف را داشته باشند که مردم استان‌های جنوبی دارند، زمانی که در اردبیل حدود دو متر برف روی زمین نشسته است، مردم در بندرعباس و بوشهر در دریا آب‌تنی می‌کنند، اصلاً غذای آنها با هم فرق می‌کند، آداب و رسوم و مراسمات آنها با هم فرق می‌کند، ما باید اینها را لحاظ کنیم، باید عمومی باشد و هم منابع بالفعل و هم منابع بالقوه‌ای که می‌توانیم داشته باشیم باید در اختیار قرار گیرد.

یکی از این منابع، بحث انفال است، حالا می‌خواهیم ببینیم این انفال چه تأثیر و چه جایگاهی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد و دیدگاه ما باید چه تغییری کند. نمازهای مازاد بر نمازهای یومیه را نافله می‌گویند. کسی که بخشش خیلی زیاد داشته باشد به ایشان نوفل گویند. غنائم جنگی را که گفته می‌شود جز انفال است و با همین آیه شروع می‌شود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم"یسئلونک عن الانفال. قل الانفال لله و الرسول …" از همین جهت است که غیر از آن اموالی که خود مسلمانان در اختیار داشته‌اند، این اموال هم بر اثر پیروزی در جنگ، مازاد بر اموال خودشان به آنها می‌رسد و به این خاطر، به آن انفال گفته می‌شود.

سؤال:

انفال شامل چه چیزهایی می‌شود؟ به طور کلی انفال زمین‌های موات و آبادی‌هایی که صاحب ندارند، قله‌ها، دریاها و جنگل‌ها، غنیمتی که مجاهدان بدون اذن امام به دست آورده‌اند را شامل می‌شود- یعنی بدون اینکه اجازه‌ جنگ داشته باشند، رفته بودند یک کاروانی را سد کرده و اموالش را گرفته بودند- از سوی دیگر ارث بدون وارث، معادن، دریاها، بیابان‌ها و … را در فقه اسلامی انفال می‌نامند.

سؤال:

انفال به چه کسی تعلق دارد و مالکیت انفال از آن کیست؟ همان‌طور که در آیه‌ قرآن تلاوت شد: لله و الرسول آمده است، انفال متعلق است به خداوند و پیامبر.

یک نکته‌ ادبی در اینجا مطرح است و آن اینکه برای خدا و رسول یک بار «ل» مالکیت آمده است، نفرموده است لله و لرسول. این لله و الرسول مفهومش آن است که مالکیتی که در اختیار پیامبر است همان مالکیتی است که در اختیار خدا است. مالکیت خدا در اختیار پیغمبر است و مالکیت خود پیغمبر هم به جای خود محفوظ است. اما آیا این انفال ملک شخصی پیغمبر است؟ طبیعتاً نه. پیامبر به عنوان ولایت امر این اموال را در اختیار دارد و مالک آن است تا آنها را در مصالح عمومی مسلمین مصرف کند. خود این وصل شدن ملکیت پیامبر به ملکیت خداوند بیانگر همین نکته است؛ یعنی ملکیت خداوند که ملکیت اعتباری نیست. اگر پیامبر بخشی از انفال را فروخت مالکیت خداوند که سلب نشده است، بلکه تصرف در این اموال در اختیار پیامبر است تا از جانب خداوند آنها را مصرف کند؛ اما این اموال و این انفال مالکیت شخصی نیست. ملک پیامبر و بعد از ایشان ملک ائمه است، اما نه ملک شخصی؛ ملک منصب آنها است. بنابراین در این حدیث شریف از امام کاظم (علیه‌السلام) روایت شده است سؤال می‌کند که: (انا ناتی بشی: یک چیزهایی برای ما می‌آورند «فیقال هذا کان لابی جعفرعندنا فکیف نستحق» می‌فرماید اینها برای امام جعفر صادق (ع) بوده است، با این اموال چه باید کرد. از امام کاظم سؤال کردند، حضرت می‌فرماید: «ما کان لابی بسبب الامامه فهو لی.» آن اموالی که مربوط به پدرم می‌شده است، به عنوان منصب امامت و ولایت، به من تعلق می‌گیرد چون امام بعد از پدرم من هستم اما (و ما کان غیر ذالک) آن اموال شخصی که از سوی پدرم پیش شما بوده است و حالا برگرداندید حکم ارث از پدرم را دارد. «و ما کان غیر ذالک فهو میراث علی کتاب الله و سنه نبیه» این می‌شود ارث و بنا بر قانون ارث باید به همه‌ وراث تقسیم شود.

اینجا که می‌فرماید «ما کان لابی بسبب الامامه» همین انفال است که اینها ملک منصب بوده است نه ملک شخصی. ملک شخصی نبوده است بلکه ملک منصب امامت بوده است. روایات دیگری هم در این زمینه است که در انتها می‌فرماید «یضعه حیث یشاء» این انفال در اختیار پیامبر و امام است، هرگونه که بخواهند می‌توانند مصرف کنند.

طبیعتاً امام دلبخواهی این کار را نمی‌کند و مصالح امور مسلمین را لحاظ می‌کند و در مسیر مصالح امور مسلمین استفاده خواهد کرد. اما عبارت «یضعه حیث یشاء» یعنی یک مالکیت مطلق است و محدودیتی ندارد و تشخیص امامت است، هرگونه که تشخیص دهد می‌تواند مصرف بکند. بنابراین اموالی که در اختیار امام است برخی مثل انفال و خمس به مقام امامت می‌رسد که به طور مطلق در اختیار آنان است و برخی هم به عنوان ادله‌ شرعیه در اختیار امام به عنوان اینکه امین مردم است، قرار می‌گیرد این اموال مثل زمین‌هایی است که می‌تواند در راه منافع مسلمین مصرف کند؛ بنابراین چرا این اموال در اختیار امام قرار گرفته شده است؟ برای اینکه این اموال در اختیار تعدادی از ثروتمندان متمرکز نشود. در سوره‌ حشر قرآن می‌فرماید: «لایکون دوله بین الاغنیاء منکم» برای اینکه این فقط بین چند دسته از اغنیا نچرخد و باید برای کل جامعه قوام باشد و کل جامعه از این اموال منتفع شوند.

مصارف این اموال را در سوره حشر مشخص کرده است که «فلله و الرسول و لذی القربی و الیتیمی و المساکین و ابن السبیل» یک سری از مصارف را مشخص کرده است. نتیجه‌ای که تا اینجا می‌توانیم بگیریم این است که این اموال مصارف مقیدی ندارد و تشخیص آن به عهده حاکم اسلام است و نکته‌ای که در بحث انفال مطرح است اینکه چون تشخیص آن به عهده ولی امر است، پس لزومی ندارد که انفال به طور مساوی بین مردم تقسیم شود. انفال جز آنها نیست. یک ذهنیتی در اذهان عمومی ما هم پیدا شده است که چون شنیده‌ایم در جنگ بدر حضرت غنائم را به طور مساوی تقسیم کردند، فکر می‌کنیم تمام اموال که در اختیار حکومت است متعلق به همه مردم بوده و باید مساوی تقسیم شود در صورتی که این طور نیست. حتی در غنائم جنگی در همان جنگ بدر هم همه‌ غنائم به طور مساوی تقسیم نشد. آنهایی که پیاده نظام بودند یک سهم بردند و آنهایی که سواره نظام بودند سهم بیشتری داشتند چون هم خودشان بوده‌اند و هم مرکب آنها. آنهایی که دو اسب آورده بودند سهم بیشتری داشتند. حتی در روایتی ما داریم که همان غنائم جنگی باز ملک امام است و امام اختیار دارد و می‌تواند مساوی تقسیم نکند، اما وقتی گفته می‌شود «یضعه حیث یشاء» اگر در برهه‌ای از زمان شرایط جامعه اقتضا کرد، حاکم می‌تواند اموال و غنائم را به طور مساوی تقسیم کند. مثل یارانه‌ای که از همین محل پرداخت می‌شود اگر مصلحتی شد این هم از اختیارات امام است، می‌تواند به صورت مساوی تقسیم کند؛ اما بحث این است که الزامی در کار نیست. مصالح مهم است و وقتی مصالح به میدان می‌آید دست بازتر می‌شود و راحت‌تر می‌توان خلأها را پر کرد و کمبودها را جبران کرد؛ چرا؟ چون وقتی مساوی تقسیم می‌شود ممکن است در خیلی از موارد به مستحق نرسد.

یکی از مصادیقی که امروزه در بحث انفال با آن روبه‎رو هستیم، بحث معادن است که بزرگ‌ترین معدن ما نفت و گاز است. خوب با این توضیحاتی که گفته شد نفت جز انفال است و باید در اختیار ولی امر باشد.

درباره‌ مالکیت معادن دیدگاه‌های مختلفی در فقه ما مطرح است؛ اما دیدگاه غالب همین است که معادن جز انفال است و انفال در اختیار ولی امر است. در اصل ۴۴ قانون اساسی هم به معادن بزرگ اشاره شده است که مصداق بارز آن می‌تواند نفت، جنگل‌ها و معادن زیرزمینی و سطحی باشد. در این اصل نکته‌ ظریفی وجود دارد. در سیاست‌های اصل ۴۴ وقتی ابلاغ شد، اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است، یکی از اهداف این اصل واگذاری بخشی از این معادن، سازمان‌ها و کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی بود؛ اما در همین سیاست‌ها در بند ج ماده سه، یک استثنایی قائل شدند که آن عدم واگذاری معادن بزرگ مثل نفت و گاز به بخش خصوصی بود؛ یعنی دولت حق واگذاری اینها را به بخش خصوصی ندارد. چون اینها اموال مهمی است که باید در اختیار حاکم باشد و در اختیار قرار دادن آن به بخش خصوصی محدودیت‌هایی را برای ولی امر ایجاد می‌کند. بنابراین بر اساس بند ج ماده سه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه منحصراً در اختیار دولت است که معادن نفت و گاز جزو این گروه هستند. بحث مالکیت معادن به عنوان انفال در بخش نفت و گاز رعایت شده است. این یکی از آن نکات است که انفال باید در اختیار ولی امر باشد.

نگاه به انفال در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت باید بر مبنای اصل فراموش شده ۴۵ قانون اساسی، ترسیم شود. متأسفانه یکی از اصول قانون اساسی است که به فراموشی سپرده شده و مغفول مانده است، همین اصل ۴۵ است. علت آن هم مشخص است. خود اصل این است که: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل سرزمین‌های موات یا رها شده، معادن که نفت هم جزو آنها است، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مزارعی که حریم نیست و ارث بدون وارث، اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. سی و هفت سال از تدوین این قانون گذشته است اما هنوز قانون به این تفصیل و ترتیب به استفاده از این اصل نپرداخته است و همگان به فراموشی سپرده‌اند. از عمد هم به فراموشی سپرده شده است. چون اگر بخواهند این سیاست‌ها را بنویسند، طبیعتاً دولت دچار محدودیت‌هایی در تأمین بودجه و تجهیز منابع می‌شود. زیرا از طرف ولی امر استفاده از منابع نفت به دولت و به قوه مجریه تفویض شده است. حال اگر بخواهیم با اصل قانون عمل کنیم، دچار مشکل می‌شود. نکته‌ای که اینجا وجود دارد اینکه، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و جنگل‌ها باید در اختیار حاکم اسلامی باشد تا بر اساس مصالح عمومی، استفاده و تخصیص داده شود. اما تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه نشده است.

یکی از نکاتی که وجود دارد بودجه دولت وابسته‌ به درآمد حاصل از همه این انفال است. این باید در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت اصلاح شود؛ بنابراین مقام معظم رهبری در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دقیقاً به این نکته یعنی اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اشاره کردند. اکثر کشورهایی که این معادن و امکانات را ندارند، بودجه خود را از کجا تأمین می‌کنند؟ طبیعتاً عمده‌ آن از طریق مالیات‌ها تأمین می‌شود. متأسفانه ما یک نظام صحیح و کامل مالیاتی نداریم و تنظیم و اجرای آن، بعد از این همه سال تبعات سختی را دارد و دولت‌ها هم خیلی حاضر نیستند که این مشکلات را به دوش بکشند. یک سفره‌ آماده‌ای پهن است که فعلاً به فکر خوردن هستند و از آینده غافل‌اند.

از سوی دیگر اگر این سیاست‌ها یعنی سیاست‌های اصل ۴۵ ترسیم شود، ما می‌توانیم منافع بیشتری از انفال، معادن و امکانات داشته باشیم. ما نفت را به صورت خام می‌فروشیم و یکی از مشکلات همین است که استفاده بهینه و بهره‌وری زیادی از آن نداریم. مقام معظم رهبری نیز مکرراً در سیاست‌های برنامه‌ پنجم به این نکته اشاره کرده‌اند؛ یعنی تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن. تا از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده‌ اقتصادی برسد و تبدیل شود. نفت را خام می‌فروشیم و پول آن را هم خام مصرف می‌کنیم. تا چه زمانی این گونه ادامه دهیم. باید آن را در زنجیره‌های صنعتی و خدماتی به کار گیریم. اینها همه فرمایشات مقام معظم رهبری است که باید نفت را به فرآورده‌های نفتی تبدیل کنیم تا در ادامه‌ این سیاست‌ها بیست درصد از منابع به صندوق توسعه‌ ملی برای توسعه‌ بخش تولید و قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی تا پایان برنامه پنجم واریز شود.

از طرفی برنامه پنجم سال گذشته به اتمام رسید، برنامه‌ ششم هم هنوز تدوین نشده است و دولت فعلاً همان برنامه پنجم را تمدید کرده است. ما نیز مشاهده می‌کنیم که اهداف برنامه پنجم محقق نشده است و طبیعتاً در ترسیم برنامه ششم که باید مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت باشد، باید اصل ۴۵ برای این سیاست‌های عمل نشده‌ قبلی لحاظ شود. اگر بخواهد نگاه به انفال تغییر کند باید دولت گمان نکند که درآمدهای حاصله در اختیارشان را می‌تواند هر طور که می‌خواهد خرج کند. در حالی که دیدیم وقتی بودجه نفت به دولت گره خورد چه مشکلاتی را به وجود آورد، در حالی که سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری خلاص شدن بودجه دولت از این گرفتاری‌ها بود که اگر تا آخر برنامه پنجم رعایت و اجرا کرده بودند این کاهش قیمت نفت نمی‌توانست این مشکلات را در این حدی که گرفتار آن شده‌ایم به وجود آورد. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بحث صادرات فرآورده‌های نفتی در بند آخر آمده است که باید این نکات را در نظر بگیریم.

در ادامه‌ سیاست‌ها نیز به بحث ارزش‌افزوده‌هایی که باید از یک زنجیره‌ ارزش به دست آید، خیلی تأکید شده است، که متأسفانه این نکته نیز لحاظ نشده است.

دو نکته: بحث انفال فقط در نفت و گاز نیست، بلکه در بقیه‌ موارد انفال نیز باید نگاهمان به این موضوع را اصلاح نماییم. در مسئله آب هم دچار مشکل هستیم. قرن حاضر قرن بحران آب نامیده شده است. سازمان‌های بین‌المللی به دقت رصد می‌کنند بسیاری از کشورها امروزه به شدت دچار کمبود آب هستند و پیش‌بینی شده است که جنگ‌ها و نزاع‌های زیادی بر سر آب رخ خواهد داد.

دولت باید در طراحی الگوی پیشرفت، مسئله‌ آب را جدی بگیرد. یکی از آن مسائل هدر رفت آب از مرزهای ما است. ما الآن دچار کمبود آب هستیم و باید الگوی آب را اصلاح کنیم، باید دولت تسهیلات لازم را برای استفاده‌ آب در کشاورزی به صورت تحت فشار در اختیار کشاورزان قرار دهد که مسئله مهمی است. بحث تبخیر انبوه آب را داریم که به صورت سنتی از این آب استفاده می‌کنیم.

مسئله‌ دیگر در انفال، جنگل‌ها است. از دست دادن چندین هکتار جنگل‌ها در سال مشکل بزرگی است. زمین‌ها را از دست می‌دهیم. خاک و دریاچه‌ها را از دست می‌دهیم که اینها نیاز به بازنگری دارد. یکی از نکات این است که چون بودجه دولت به نفت گره خورده است، دخالت نمی‌کرد. بنابراین در تمام مواردی که در بحث انفال گفته می‌شود در بحث الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت باید نگاه ما تغییر یابد تا بدانیم دولت مأذون از طرف ولی امر است و مختار نیست و اختیار تام ندارد که هرگونه بخواهد از این انفال استفاده کند. در نتیجه اگر سیاست‌های اصل ۴۵ ترسیم شود باید محدودیت‌هایی لحاظ شود که دولت این اندازه، بی‌برنامه نباشد و به سوی منابع درآمدی جایگزین برود.

از طرف دیگر باید دست ولی امر در این زمینه باز باشد، زیرا بسیاری از نیازهای کشور را باید خود حاکم اسلامی برطرف کند و دولت ممکن است بودجه نداشته باشد. در سفرهایی که مقام معظم رهبری به استان‌ها دارند، بسیاری از مشکلات توسط بودجه‌هایی که در اختیار ایشان است، بر طرف می‌شود. این موضوع منوط به این است که این انفال در اختیار آنها باشد؛ بنابراین اولین نکته این است که سیاست‌های اصل ۴۵ باید به دقت تدوین شود و دولت وابستگی خود را به این انفال در تدوین بودجه کاهش دهد. نظام مالیاتی را باید جایگزین کند و یک نظام دقیق و کاملی را طراحی کند تا درآمد آن تأمین شود.

قرآن کریم می‌فرماید «و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامری و سخر لکم الانهار» این واژه‌ «سخر لکم» تسخیری که خداوند در اختیار ما وصف کرده است به این نیست که ما یک استفاده‌ سطحی از این دریاها و خورشید و امکانات داشته باشیم؛ زیرا گیاهان و حیوانات هم از این دریا استفاده می‌کنند. سخر را برای انسان آورده است، یعنی ما باید خیلی در این معادن و دریاها تلاش کنیم و به مسائل سطحی بسنده نکنیم. باید استفاده‌های زیادی از این معادن و دریاها داشته باشیم و نباید عقب‌تر از کشورهای دیگر باشیم، در حالی که ما دوازده سال دیرتر از قطر از منابع مشترک گازی خود بهره‌برداری کرده‌ایم. ما الآن سواحل زیادی داریم- سواحل مکران- که بارها مقام معظم رهبری به دولت تأکید کرده‌اند که اینها را راه‌اندازی کنید. در حال حاضر، در هفتاد کیلومتری چابهار، پاکستان بنادری را به کمک چین تأسیس می‌کند که با چابهار رقابت خواهد کرد. ما دریای عمان به این وسعت را داریم و دولت در این سی سال هیچ استفاده‌ای از دریای عمان نکرده است و به همان چند بندری که از قبل در خلیج‌فارس داشته‌ایم، بسنده کرده است. این انفالی است که ما از دست می‌دهیم و از آن استفاده نمی‌کنیم؛ بنابراین نگاه ما به انفال باید کاملاً تغییر کند، به گونه‌ای که بتوان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را آن گونه که است ادا و ترسیم کرد.