نئولیبرالیسم

سرمایه سالاری یا نئولیبرالیسم معدنی بعد از جنگ تحمیلی و در دوره ی به اصطلاح توسعه و سازندگی بازآفرینی شد. اما تفاوت آن با دوره های قبل این بود که سرمایه دار جدید نوکیسه بود و با کمی جرات و پشتوانه دولتی سرپا شده بود (که البته بجای آن می شد شرکت های تعاونی معدنی فراگیر را طبق قانون معادن سال 1362 فعال نمود). این قماش به دو دسته تقسیم شدند گروهی با کمک قانون معادن جدید، رانت دولتی و یا فقدان نظارت حاکمیت، معدندار شدند و گروه دوم براساس محاسبات غلط مدیران دولتی مبنی بر فروش و یا واگذاری تجهیزات استخراجی خود و با وام های کلان دولتی و پیش پرداخت های غیرقابل تصور، شرکت‌های عملیات اکتشافی و استخراجی را توسعه دادند. البته ترکیبی از این دو گروه نیز ممکن بود تشکیل گردد. در خصوص گروه اول و نحوه ی معدندار شدن ایشان در مقالاتی مثل " انفال و خصوصی سازی در معادن" نویسنده توضیحات کامل داده است.

اما مثل تمام خصوصی سازی ها که مدیران دولتی مسحور شعبده بازی های مشاورین و حقوق بگیران بخش خصوصی شدند. مدیران معادن دولتی و عمومی ما نیز از این قاعده مستثنی نبودند و متوجه شدند که با فروش و یا واگذاری ماشین آلات معدنی، قیمت تمام شده اکتشاف و استخراج معادن تحت مدیریت کاهش یافته است. غافل از اینکه این کاهش در مقابل حمایت های ویژه صورت گرفته از سرمایه داران معدنی نوکیسه چیزی به حساب نمی آمد. به زودی و در سال های دوم و سوم  واگذاری ها این مدیران متوجه شدند قیمت های تمام شده در مناقصه ها افزایش چشمگیری یافته است. در این شرایط راهبرد این مدیران تنها هورا کشیدن برای خود بود که ما تولید را دو چندان کرده ایم بدون طرح اینکه با چه قیمتی؟  البته این مدیران راه دیگری نداشتند چرا که از یک طرف در شرکت تحت مدیریتشان تعداد نیروی انسانی علاف افزایش یافته بود و از طرفی سودآوری شرکت نیز به شدت رو به کاهش بود. حالا دیگر کسی به خود زحمت نمی داد تا برای محاسبه قیمت تمام شده عملیات معدنکاری را طراحی کند بدین ترتیب روش محاسبه قیمت تمام شده نیز تغییر یافت: قیمت مناقصه تقسیم بر ظرفیت متعهد شده! این یعنی قیمت تمام شده را نیز سرمایه سالاری تعیین می کند!

شرکت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه معدنکاری از دهه 70 تا کنون  چندین بار پوست انداخته و امروزه با توجه به کمبود ذخایر معدنی قابل دسترس بخصوص در حوزه ی فلزات به این بلوغ رسیده اند که ارزش افزوده اکتشاف و  استخراج معدن جذابیت کمتری دارد و در شرایطی که شرکت های دولتی و عمومی معدنی به دلایل مختلف زیان انباشته دارند و امکان سرمایه گذاری را به صورت موقت از دست داده اند، باید حاکمیت صنایع پایین دستی را نیز در دست بگیرند تا به سرعت به کنسانتره، گندله و یا آهن اسفنجی برسند. یکی از مهمترین دلایل آن برداشته شدن 25 درصد عوارض گمرکی بود که در سال 1388 دلسوزان نظام معدنکاری کشور برای حمایت از تولید داخل مقرر نموده بودند.

اولویت بندی توسعه و توقف  برای شرکت های معدنی جهت رسیدن به بالاترین ارزش (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ...) زمانی اهمیت می یابد که همزمان چند معدن، چند کارخانه و چند اداره تحت مدیریت آن شرکت باشد. در اینجا تصمیم سازی صحیح برای مدیران تخصصی و غیر تخصصی برگ برنده است. حال فکر کنید تصمیم را فرد یا افرادی بسازند که خود در منافع آن تصمیم شریک باشند. تصور کنید چه اتفاقی می افتد. یادمان نرفته است تکنولوژی دهه 70 میلادی را به یک شرکت معدنی دولتی به 3 برابر قیمت فروختند! یادمان نمی رود یک شرکت معدنی بزرگ دولتی را از وزارت صمت به وزارت رفاه بردند و بخش بزرگی از معادن منطقه را جدا کردند. یادمان نمی رود سهام یک شرکت فولادی را واگذار و مجدد آهن اسفنجی و آلیاژی توسعه دادند و . . . و صدها تصمیم دیگر که منجر به شرایط فعلی معدنکاری در منطقه مورد مطالعه شده است و متاسفانه یا سرمایه سالاری باعث و بانی آن است و یا عدم شناخت مدیران ارشد شرکت های دولتی و عمومی. البته از نقش مشاورین دوگانه سوز هم نبایست غافل شد.

کارگروه صیانت از منابع و معادن

بسیج اساتید استان یزد