مقاله علمی

با سلام و عرض ارادت خدمت همشهریان بزرگوار و زنده دل که طبیعت گرم و خشک را رام کرده، از ظرفیت های آن بهره جسته اند. چند صباحی است اخباری از این دست می شنوید:

1- به علت وجود فلان پرتو در فلان معدن مردم فلان شهر سرطان گرفته اند!!!

2- ابرهای فلان منطقه را بارور نمی کنند، نکند باران باعث آلودگی آب به مواد پرتوزا شود!!!

3- باطله های سنگی فلان معدن را به عنوان پی ساختمان استفاده نکنید!

4- ارزش عناصر همراه در معدن فلان جا بیشتر از ماده معدنی آن است!

5- فلان معدن به دلیل پرتوزا بودن تعطیل شد و یا به سازمان انرژی اتمی واگذار گردید.

6- کارشناسانی جهت کنترل پرتوزایی و رعایت استانداردها در فلان معدن مستقر شدند.

7- روی نقشه های زمین شناسی فلان منطقه با کلمه انگلیسی Rare مشخص شده است.

8- سازمان انرژی اتمی به جای عناصر پرتوزا، سنگ آهن استخراج و به فروش می رساند!

خوب هر یک از این اخبار بار معنایی خود را دارد مثلا دو جمله اول "شایعه" است و فقط برای ایجاد شبهه بوده و معمولا منتشر کنندگان آن یا جاهلند یا دشمن اما مرجعیت پنج جمله بعدی در خصوص وجود عناصر پرتوزا در محیط و یا همراه مواد معدنی و باطله آن، آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳) قانون اصلاح قانون معادن است که به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان انرژی اتمی ایران (سازمان) در سال 1394 به تصویب هیات وزیران رسیده است. بله فراموش نکرده ام، خبر آخر را می گویید! در این خصوص فکر کنم اگر آیین نامه را به اختصار بررسی کنیم بهتر قابل تحلیل است. شناخت این آیین نامه نیازمند اصطلاحاتی است که در ماده 1 آمده است. مثل دسته بندی مواد معدنی به ساختمانی ها(طبقه یک)، معدنی ها (طبقه دو)، نفتی ها (طبقه سه) و پرتوزاها (طبقه چهار)، و یا تعریف "محصول اصلی"، "ماده معدنی پرتوزا" و "محصول جانبی" و اما .. .

ماده۲- وزارت موظف است در صورت شناسایی عناصر پرتوزای بیش از حد مجاز، مراتب را به سازمان اعلام کند. سازمان نیز موظف است در موارد اعلام شده از سوی وزارت یا مواردی را که خارج از محدوده های در اختیار خود شناسایی می کند، با هماهنگی وزارت نسبت به بررسی میدانی و نمونه برداری اقدام و در سقف زمانی سه ماه وضعیت پرتوزایی ماده معدنی و دسته بندی آن را تعیین و ضمن اعلام عمومی به وزارت ابلاغ نماید.

بر اساس گزارش ها تا کنون وزارت صمت و سازمان های استانی تجهیزاتی جهت تشخیص این مهم در اختیار ندارند. لذا مرجعیت سازمان است. حتی دانشگاه هایی که دارای دستگاه های اندازه گیری هستند می بایست زیر نظر سازمان کالیبره و استاندارد سازی نمایند.

ماده۳- در صورت اختلاط درون محدوده های دارای مجوز فعالیت معدنی از وزارت، چنانچه ماده معدنی پرتوزا محصول اصلی باشد، محدوده های مذکور با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.

با توجه به اینکه در اغلب موارد در کشور ما ماده معدنی پرتوزا محصول جانبی یا همراه (byproduct) محسوب می شود نیازی به انتقال محدوده نیز نبوده است!

ماده۴- در صورت اختلاط درون محدوده های در اختیار سازمان، برای جلوگیری از تضییع مواد معدنی سایر طبقات چنانچه محدوده به تشخیص سازمان قابل تفکیک باشد، از محدوده مذکور منفک و در اختیار وزارت قرار خواهد گرفت.

توجه کنید چه کسی تشخیص می دهد؟ سازمان با یک راهبرد ثابت و قابل دفاع، نه مدیریت سازمان با تغییرات دوره ای!

این مدیریت تا یک دوره ای آنقدر به این ماده واحده پایبند بود که حتی نیم نگاهی به ماده معدنی قرارگرفته در اطراف عناصر پرتوزا نداشت! بطوریکه محل ماده معدنی اصلی (مثلا سنگ آهن) دمپ باطله شده بود.

ماده۵- در صورت اختلاط درون محدوه های در اختیار سازمان، برای جلوگیری از تضییع مواد معدنی سایر طبقات، چنانچه محدوده به تشخیص سازمان قابل تفکیک نباشد، عملیات معدنی و فرآوری و بهره برداری مواد غیرپرتوزا، توسط سازمان انجام خواهد شد. وزارت موظف است در صورت درخواست سازمان نسبت به صدور مجوز حمل این گونه مواد معدنی غیرپرتوزا، در قبال اخذ حقوق دولتی اقدام نماید.

در ماده 5 انگار مشکل سازمان فقط حمل بوده است و مشکل صمت نیز حقوق دولتی است! و اسمی از فروش به غیر و یا در مقابل تامین مواد معدنی مورد نیاز کشور نیامده است!

ماده۶- در صورت اعلام ماده معدنی پرتوزا به عنوان محصول جانبی توسط سازمان در محدوده‌های دارای مجوز فعالیت معدنی از وزارت، سرمایه‌گذاری در خصوص جداسازی و فرآوری مربوط به عناصر پرتوزا توسط سازمان انجام می شود و بهره بردار مکلف است ضمن مدیریت کل فرایند تولید، عناصر پرتوزای تولیدی را به عنوان محصول جانبی به سازمان تحویل دهد.

جان کلام آیین نامه اینجاست که با توجه به توضیح ماده 3 که اغلب عناصر پرتوزا در کشور محصول جانبی محسوب می شوند و در بلوک زمین شناسی بافق نیز اکثر قریب به اتفاق این مواد همراه با کانی زایی سنگ آهن اتفاق افتاده است و معمولا قطب های معدنکاری سنگ آهن در منطقه مثل مجتمع چادرملو، مجتمع فلات مرکزی و شرکت سنگ آهن مرکزی که مکتشف اولیه همه آنومالی های منطقه بوده است این قابلیت را دارند تا با دقت بالا تفکیک مورد نیاز سازمان را بوجود بیاورند و از طرفی از سیستم حفاظت فیزیکی قابل اعتمادی نیز بهره می برند، بدون هزینه کرد سازمان ماموریت ایشان را به نحو احسن انجام می دهند. البته این مهم در دیگر نقاط کشور نیزبا تعریف قطب های معدنکاری دولتی و عمومی قابل اعتماد امکان اجرا دارد. تبصره های این ماده نیز جالب بوده و تکمیل کننده این پیشنهاد است.

تبصره ۱- بهره بردار در صورت تمایل می تواند با موافقت سازمان نسبت به سرمایه گذاری درخصوص جداسازی و فرآوری مربوط به عناصر پرتوزا اقدام نماید و محصول پرتوزا را به عنوان یکی از محصولات جانبی به سازمان با قیمت توافقی براساس اسناد مثبته هزینه کرد مربوط، به فروش رساند.

که البته شنیده شده است در مواردی این شرکت های معدنی بدون هیچ چشم داشتی متقبل تحویل مواد پرتوزا به سازمان شده اند.

تبصره ۲- بهره بردار موظف است ضمن رعایت ملاحظات پرتویی، انجام عملیات معدنی و تولید مواد پرتوزا و رفع آلودگی را تحت نظارت سازمان انجام دهد.

ماده ۷ - در صورت وجود آلودگی به عناصر پرتوزا در مواد معدنی موجود در کانسار، دارنده مجوز فعالیت معدنی موظف است به منظور حفظ و جلوگیری از پراکندگی این مواد، مطابق با دستورالعمل‌های سازمان علاوه بر رعایت ملاحظات پرتویی، اقدامات مربوط به کاهش آثار آلودگی مواد مذکور را در عملیات معدنی و تا حد تعیین شده تحت نظارت سازمان انجام دهد.

ماده 7 پاسخ به خبر شماره 6 ابتدای مطلب است که عزیزان همشهری و هم استانی خیالشان راحت باشد که هر جا چنین نگرانی وجود داشته باشد معمولا سازمان با یک قراداد ترکمنچایی با هزینه ای نسبتا زیاد کارشناسان خود را مستقر و پایش صورت می گیرد.

تبصره۱- مواد باطله پرتوزا، مطابق با دستورالعمل های سازمان توسط دارنده مجوز فعالیت معدنی از مواد معدنی اصلی جدا و در سد باطله نگهداری شده و عملیات پسمانداری آن نیز مطابق با ضوابط و مقررات با نظارت سازمان انجام می گیرد و در صورت نیاز سازمان به مواد باطله مذکور، مواد مذکور به قیمت توافقی به سازمان تحویل می شود.

تبصره۲- هزینه انجام اقدامات حفاظت پرتویی، پسمانداری و ازکاراندازی توسط دارندگان مجوز فعالیت معدنی، مشمول تبصره (۵) ماده (۱۴) اصلاحی قانون معادن - مصوب۱۳۹۰- خواهد بود.

بعضا اتفاق می افتد که در ماده معدنی استخراجی از معادن دارای پرتو، آلودگی وجود ندارد و این مشکل تنها در باطله های در برگیرنده است که این تبصره تکلیف را روشن کرده است. لازم به ذکر است آنچه در سنگ آهن های بلوک بافق و آنومالی های 48 گانه اتفاق افتاده از همین جنس بوده و در موارد نادری ماده معدنی آلوده شده است. لذا با جدا سازی و انبارداری مجزای باطله ها و گزارش به سازمان جهت استفاده ایشان در آینده، خاطر کارکنان سخت کوش معادن منطقه از آلوده نبودن مسیرهای خردایش، فرآوری، گندله سازی و بارگیری و باربری آسوده باشد. کما اینکه اندازه گیری و پایش این مسیرها نیز معمولا در دستور کار مدیران فنی بوده است.

ماده ۸- معادن موضوع این آیین نامه و تأسیسات و تجهیزات مربوط به آن ها که دارای آلودگی بیش از حد مجاز به عناصر پرتوزا باشند، پس از پایان عملیات معدنی با اعلام وزارت، مشمول ازکاراندازی مطابق دستورالعمل ابلاغی با نظارت سازمان می باشند.

ماده ۹- چنانچه دارندگان مجوز فعالیت معدنی به تعهدات خود عمل ننمایند، وفق ماده (۲۰) اصلاحی قانون معادن - مصوب ۱۳۹۰- و مواد (۱۷) و (۱۸) قانون حفاظت در برابر اشعه - مصوب ۱۳۶۸- با آن ها برخورد خواهد شد.

ماده۱۰- سازمان موظف است پایش و نظارت مستمر پرتویی در محدوده های عملیاتی معدنی دارای مجوز فعالیت معدنی از وزارت و محیط تحت تأثیر آن را در حین و پس از برچیده شدن عملیات معدنی، طبق قوانین و معیارهای فنی انجام داده و اقدامات لازم را براساس نتایج بدست آمده به عمل آورد.

این آیین نامه توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، در تاریخ 10/09/1394 برای اجرا به وزارت صمت و سازمان ابلاغ گردیده است.

اما در مورد خبر آخر که شنیده شده است، سازمان به جای استخراج عناصر پرتوزای قرار گرفته در بین دو بخش یک و دو آنومالی 6 سنگ‌آهن مرکزی (ناریگان)، ماده معدنی اصلی "سنگ آهن" این آنومالی ها را استخراج می کند و به فروش می رساند! امیدواریم این خبر نیز مثل اخبار شماره یک و دو شایعه بوده باشد چرا که با روح قانون و آیین نامه بررسی شده سازگاری ندارد.

اما با بررسی آیین نامه متوجه شدیم که مرجعیت اصلی مواد پرتوزا و مسئول پایش و نظارت بر آن در کشور سازمان انرژی اتمی بوده و در اغلب موارد بهترین حالت اینست که خود را درگیر مباحث و هزینه های استخراج ننماید و با آزاد‌سازی مناطق و توجه ویژه به قطب های معدنکاری منطقه‌ای، محصول جانبی مورد نظر خود را بدون دغدغه تحویل و مورد فراوری قرار دهد و این مهم غیر ممکن خواهد بود مگر با ایجاد اعتماد متقابل، تفاهم و همکاری، تا از یک طرف مواد معدنی پرتوزا شناسایی شده و در بین بی اعتمادی ها از بین نرود و از طرف دیگر مرجعیت مواد معدنی اصلی مثل سنگ‌آهن به مادر خود یعنی قطب های قدیمی معدنکاری منطقه برگشت نماید تا مثل 50 سال گذشته شاهد تامین مواد معدنی مورد نیاز صنایع فولادی کشور باشیم.

 

                                                                علی رضا یاراحمدی بافقی – عضو هیات مدیره انجمن مهندسی معدن ایران